عالم المعرفة

هذا الكتاب: قبل ظهور نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) و"غوغل - أرض" (Google Earcth)، والانتقال العالمي بزمن طويل، سافر البشر مسافات طويلة مستخدمين دلائل من البيئة وأدوات بسيطة فقط. يسأل المؤلف جون هوث: ما الذي ضاع منا عندما حلت التقنية الحديثة محل قدرتنا الذاتية على إيجاد اتجاهنا؟ دائرة معارف في اتساعه، في وضعه علوم الفلك والمناخ والمحيطات والأنثروبولوجيا بعضها مع بعض في نسيج واحد يجعلنا كتاب "الفن الضائع" في تحديد الاتجاه بأحذية الملاحين القدماء وسفنهم وزلاجاتهم والذين كان الاهتمام بالبيئة المحيطة بهم، حرفيا، مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم. متأثرا بمصير شابتين أبحرتا بزورقي كاياك وضاعتا في الضباب الكثيف مقابل شاطئ نانتوكيت، يرينا هوث كيف نحدد اتجاهنا باستخدام الظواهر الطبيعية، وكيف استعمل النرويجيون القدماء حجر الشمس لاكتشاف الاستقطاب في الضوء، وكيف تعلم التجار العرب الإبحار ضد الريح، وكيف استخدم سكان جزر المحيط الهادئ البريق تحت الماء "وقراءة" الأمواج لتوجيههم في رحلاتهم الاستكشافية. يذكرنا هوث بأننا جميعا ملاحون قادرون على تعلم تقنيات تتراوح بين الأبسط والأكثر تعقيدا في تحديد الاتجاه. حتى في هذه الأيام، فإن الملاحظة الدقيقة للشمس والقمر والمد والجزر وتيارات المحيط وتأثيرات الطقس والغلاف الجوي يمكن أن تكون كل ما نحتاج إليه لتحديد اتجاهنا. جاء الكتاب ثريا بنحو 200 شكل، فوصف هوث المؤثر لثقافات الملاحة سيجعل القارئ ينغمس في قصة، هي أطروحة علمية، وحكاية أسفار شخصية، وإحياء لتاريخ الملاحة في الوقت نفسه. يمكننا من خلال عيون الملاحين القدامى أن نرى عالمنا الخاص بشكل أوضح.

هذا الكتاب: يسعى الكتاب إلى الإجابة عن ثلاثة تساؤلات مهمة: ما الذي يؤثر في قرارات المهاجرين؟ كيف تؤثر الهجرة في الذين يبقون في الوطن؟ كيف تؤثر في السكان الأصليين للبلدان المضيفة؟ لا بد أننا أصبحنا ندرك أن الهجرة ليست ظاهرة اقتصادية فقط، بل إنها ظاهرة اجتماعية. أما إذا نظرنا إليها من منظور أكاديمي بحت، فهذا من شأنه أن يفتح صندوق "بندورا". ومهما اختلفت الاتجاهات فلا بد من التعامل مع الهجرة كمسألة أخلاقية، ولكن من أي منظور أخلاقي ينبغي الحكم على تأثيرات الهجرة؟ الاقتصاديون لديهم وسيلة جاهزة للحكم تتمثل في مذهب المنفعة. أما ضمن إطار أخلاقيات التعامل مع الهجرة فيبدو هذا المعيار مع الأسف عاجزا عن أداء الدور المطلوب في الوقت الراهن. يشكل الكتاب الذي بين أيدينا محاولة لتأسيس منظومة التعامل مع الهجرة تجمع بين مختلف التوجهات والاختصاصات، عبر رحلة تمتد من علم الاجتماع مرورا بفلسفة الأخلاق. ويتساءل المؤلف فيه عن السياسات المناسبة التي ينبغي اتخاذها إزاء الهجرة. إن مجرد طرح الموضوع للنقاش يتطلب درجة عالية من الشجاعة، فإذا كان هناك عش دبور حقا فهو الهجرة. وفي الوقت الذي تحظى فيه الهجرة بأقصى درجات الاهتمام من السياسيين اليوم، مع استثناءات نادرة، فإن معظم الكتابات التي تناولتها إما أن تكون ضيقة في نطاقها وذات صفة مهنية وإما تتعرض للتشذيب من خلال آراء متزمتة. لذلك يحاول المؤلف أن يكون مخلصا للقضية التي يتناولها، ويسعى إلى أن يكون الطرح قابلا للفهم من الجميع، بعد الاستغناء قدر الإمكان عن المصطلحات الفنية المتداولة في هذا الشأن.

هذا الكتاب: لا مفر من الموت. هذه حقيقة، ولكن ماذا يقول العلم عن أسباب الاختلاف الكبير في شكل الحياة، وطولها، بين الناس؟ والحق أن هذه الاختلافات لا تقارن بما يمكن أن نجده لدى الأنواع الأخرى من الحيوانات أو النباتات. لقد اكتشف العلماء فطرا عملاقا في ميتشيغان بالولايات المتحدة يعيش منذ العصر الجليدي، بينما يعيش أحد أنواع اليعسوب أربعة أشهر فقط، وتعيش ذبابة الربيع في طور الفراشة ما لا يزيد على ساعات معدودة. على مدى قرون طويلة، كان الفلاسفة يحلمون بالعثور على إكسير الشباب، لكي يتمكنوا من التمتع بشباب دائم، لكن لم يحاول أحد ولو بقدر ضئيل أن يفهم ما الشيخوخة، أو لماذا تحدث، ومن ثم لم يكن لديهم أقل أمل في التغلب عليها. أما الآن، وقد فهمنا ليس فقط كيف تتدهور الوظائف البيولوجية. بل أيضا السبب في حدوث هذا التدهور، فهل تقدم لنا هذه المعرفة العلمية أملا جديدا، أم هي مجرد إضرام لنار على وهم طالما حلمنا به؟ يعرض هذا الكتاب لموضوع مهم وجذاب للغاية، مع مؤلف بارع يقدمه بأسلوب ساحر للغاية، وهو ما من شأنه إشباع النهم إلى المعرفة لدى القراء من كل الأعمار.

هذا الكتاب: على الرغم من التقدم الهائل الذي شهدته المعرفة الطبية فإن المجتمع العلمي مازال عاجزا عن الوصول إلى فهم كامل لأسباب الاضطرابات العقلية التي يعانيها الإنسان. والقلق واحد من أكثر الاضطرابات انتشارا وشدة في المجتمعات الصناعية المعاصرة، والبحث عن علاج له بات يشكل مهمة تتطلب تضافر العديد من الجهات لوضع حد له. يقدم هذا الكتاب، الذي وضعه اثنان من أعلام بحوث القلق المعاصرين، شرحا موسعا ومبسطا للقلق، من نواحيه المعرفية والاجتماعية والفسيولوجية، وبالاستعانة بمنظور السمة/الحالة، حاول المؤلفان أن يقترحا تعريفا للقلق تمييزا له عن الخوف، بهدف رصد الحد الفاصل بين القل المرضي والقلق الاعتيادي. وخلافا للرأي السائد يبدو أن للقلق فوائد إن لم يتجاوز المقدار المطلوب، خصوصا في مجالات التنافس، كالرياضة، والاختبار، كالتحصيل الدراسي، من بين جملة من المجالات التي يتعرض لها الكتاب. واستكمالا لأوجه البحث، يعرض الكتاب نظريات مفسرة لأصول القلق، لمعرفة ما إذا كان موروثا أو مجرد استجابة فسيولوجية للبيئة الخارجية، ثم يعرض الآثار الإدراكية والمعرفية لحالة القلق التي تنتاب العقل، وكبف تتدخل في آليات إنتاج المعرفة وإصدار القرارات والوعي؟ ويتساءل المؤلفان أخيرا عن فرصة التدخل المبكر للوقاية من القلق؟ وعن جدوى البرامج التأهيلية والخيارات المتاحة لمن يعانون هذا الاضطراب.

هذا الكتاب: يؤمن هذا الكتاب مدخلا إلى علم النفس السياسي بالتركيز على سياسات وقضايا أوروبية. فهو يوصف أسلوب إنتاج علم النفس السياسي في أوروبا، ذلك الأسلوب الذي تخلق عبر الحوار مع المقاربات الأمريكية الشمالية ونقدها. وبالتأكيد على التنوع النظري والمنهجي لعلم النفس السياسي، فالكتاب يراد له أن يسهم في تحقيق فهم أفضل لقوة هذا الحقل وجدواه: - بأن يحقق انفتاحا في دراسات علم النفس السياسي ويوسعها، لتشمل عديدا متنوعا من سياقات السلوك السياسي وتمظهراته. - بأن يرسم صورة عامة وواضحة للمنافع المتوخاة والموعودة للمقاربات النقدية المميزة في علم النفس الاجتماعي والسياسي. - بأن يتدبر دور اللغة، والاتصال، والتمثيلات الهوياتية والاجتماعية، في إنشاء الدلالات السياسية، تدبرا واضحا. وسوف يخاطب كتاب "علم النفس السياسي" طلاب الدراسات العاليا والباحثين الساعين إلى توسعة معرفتهم بالعلاقات المركبة بين علم النفس والسياسة والمجتمع. وكريستيان تيليغا محاضر أول في علم النفس الاجتماعي وعضو في جماعة الخطاب والبلاغة بجامعة لوفبره، وتشمل اهتماماته البحثية تحليل الخطاب السياسي، والذاكرة الجماعية، وعلم النفس النقدي للعنصرية، والتمثيلات الاجتماعية للتاريخ، تحليلا موضوعيا.

هذا الكتاب: من الناحية الرسمية، تكمن وظيفة الصندوق الأساسية في العمل على استقرار النظام المالي، وفي مساعدة البلدان المأزومة، على تلافي ما تعاني من مشكلات. غير أن تدخلاته تبدو، في الواقع، أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة. فقد كان، في كل تدخلاته، ينتهك سيادة هذه الدولة أو تلك، ويجبرها على تنفيذ إجراءات ترفضها الأغلبية العظمى من المواطنين، وتخلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي. وفي كل هذه التدخلات، لم يستخدم الصندوق، أسلحة أو جنودا، بل كان يستعين، بوسيلة غاية في البساطة، وبواحدة من آليات النظام الرأسمالي: أعني عمليات التمويل. وبالنظر إلى كونه، على مستوى العالم أجمع، "الملاذ الأخير للتزود بالسيولة"، لذا ليس أمام حكومات البلدان المأزومة، في الأحوال العامة، غير قبول عرض الصندوق، وتنفيذ شروطه، وإن ترتب على ذلك السقوط، أكثر فأكثر، في فخ مديونية لا فرار منها. وبالنسبة إلى البسطاء من مواطني الدول المعنية ها هنا، أعني الدول المتدنية الدخول أصلا، تترك هذه السياسة، في الحالات العامة، نتائج وخيمة جدا، فجميع حكومات هذه البلدان تتصرف وفق نهج لا اختلاف فيه: إنها تحمل الجماهير العاملة وفقراء المواطنين تبعات برامج التقشف المالي. وعلى هذا النحو، تسببت برامج صندوق النقد الدولي في خسارة ملايين العمال فرص عملهم، وباتوا محرومين من رعاية صحية فعالة، ونظام تعليمي مناسب، ومسكن يراعي كرامة الإنسان. وفي المقابل، وإذا ما أمعنا النظر في ناتج هذه البرامج بالنسبة إلى الطرف الآخر من السلم الاجتماعي، فإن الحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن سياسة الصندوق جعلت بمستطاع حفنة من أغنياء، يعجز المرء عن وصف رخائهم، أن تراكم ثرواتها بلا انقطاع، حتى في أزمنة الأزمات. إن الإجراءات المدعومة من قبل الصندوق كانت عاملا جوهريا في بلوغ اللا عدالة الاجتماعية، في العالم أجمع، مستويات لا مثيل لها في تاريخ البشرية أبدا. كيف كان هذا؟ وبأي وجه يحق لمؤسسة أن تتسبب في تعريض بني البشر لمصائب لا توصف، ورزايا لا نهاية لها، أن تواصل نشاطها بلا عقوبة، وأن تحظى، مستقبلا أيضا، بمساندة القوى صاحبة السلطان في زمننا الراهن؟ ولمصلحة من، يا ترى، يعمل صندوق النقد الدولي؟ ومن هو الطرف المستفيد من إجراءاته؟ إن إعطاء الجواب الشافي عن هذه الأسئلة هو الهدف الذي يسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه.

هذا الكتاب: نجحت الحكومات في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تصوير الإنفاق الحكومي إهدارا فاقم الأزمات الاقتصادية، وفرضت سياسات تشمل تخفيضات قاسية في الموازنات (التقشف)، آملة أن تحل هذه السياسات مشكلة الديون الحكومية المتفاقمة، وهي مشكلة تعتبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 ولم تنته بعد. ويعني التقشف شدا للأحزمة يبدأ بالحكومات وينتهي بالمواطنين. وينسى مؤيدو هذا الرأي مصدر الديون التي تغرق الحكومات، فالمصدر لم يكن يوما الإنفاق الحكومي المفرط، بل إنفاق الحكومات مبالغ فلكية لإنقاذ مؤسسات مالية تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية اليت أسهمت هذه المؤسسات إسهاما كبيرا في إطلاقها وتأجيجها. وهكذا تحولت ديون القطاع الخاص إلى ديون للقطاع العام وبالتالي ديون على المكلفين أو دافعي الضرائب، فيما لم يتكلف مسببو الأزمة والديون الحكومية شيئا. في هذا العمل، يقول مارك بليث، الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد، إن التقشف بحد ذاته فكرة اقتصادية شديدة الخطر، فهي أولا لم تنجح يوما، مستشهدا بأمثلة قريبة العهد وأخرى تعود إلى السنين المائة المنصرمة، بما يجعله عمله تأريخا للتقشف ومضاره. والتقشف برأيه، إن نجح حين تطبقه دولة ما، فلن ينجح بالتأكيد حين تطبقه دول العالم كلها أو معظمها في الوقت نفسه، ويشير إلى أن التقشف العالمي الذي تلا الركود الكبير في عشرينيات القرن العشرين أدى إلى صعود النازية في ألمانيا وعسكرة السياسة في اليابان، وهما تطوران يتحملان المسئولية الأبرز عن اندلاع الحرب العالمية الثانية. ويشدد بليث على أن التقشف بدلا من أن يعزز معدلان النمو والفرص، أفضى تكرار تطبيقه إلى زيادات في تركز الثروات وتفاقم حالات التوزيع غير العادل للدخل.

هذا الكتاب: هذا الكتاب يطبق الإطار المفاهيمي الذي قدمه دوغلاس نورث، وجون جوزيف واليس، وباري وينجاست في كتابهم "العنف والأنظمة الاجتماعية" على تسعة بلدان نامية. وتوضح الحالات موضع الدراسة، في الكتاب، كيفية استخدام السيطرة السياسية على الامتيازات الاقتصادية في الحد من العنف، وإقامة ائتلافات بين التنظيمات القوية داخل النظام الاجتماعي. ويقدم هذا الكتاب فكرة "النظام المقيد" باعتباره نظاما اجتماعيا ديناميا يظل فيه العنف مصدر خطر مستمر، وتتحقق فيه النتائج السياسية والاقتصادية بدافع السيطرة على العنف، وليس بغرض تعزيز النمو الاقتصادي أو الحقوق السياسية. ومن الجدير ذكره أن دراسات الحالة، في هذا الكتاب، لا تهتم كثيرا بانتقاد فساد الساسة والنخب في البلدان التسعة، بل تعمد إلى تفسير صعوبة تحقيق التنمية في المجتمعات التي يحدث فيها التلاعب بدور المنظمات الاقتصادية لتوفير التوازن والاستقرار السياسيين. ويثبت الباحثون، عبر دراسة الأنظمة الاقتصادية - السياسية في البلدان التسعة، أن النظام السياسي يأتي على حساب النمو الاقتصادي المستدام. أما الدرس الذي يفرض نفسه عبر دراسات الكتاب فهو أن نجاح الأنظمة المقيدة في تحقيق "السلام" ربما يعتمد على السماح للنخب بتحقيق ريوع ضخمة، ودعم التنظيمات التي تسهل تواطؤ تلك النخب. وتأتي أهمية الكتاب من كونه يفسر لماذا تتمخض أغلب محاولات البنك الدولي -لتحويل الدول النامية إلى "أنظمة مفتوحة" اجتماعيا واقتصاديا- عن مزيد من العنف بدلا من تحقيق التنمية المنشودة؟ لذلك، فإن هذا الكتاب لا غنى عنه للعاملين في مجال التنمية، والباحثين في الاقتصاد السياسي على حد سواء.

هذا الكتاب: هل تستطيع الجينات تحديد من هو الشخص الخمسيني الذي سوف يستسلم لمرض ألزايمر؟ وأي المواطنين سيشارك في يوم الاقتراع؟ وأي الأطفال سيكون موسوما بحياة الجريمة؟ نعم، وفقا لشبكة الإنترنت، ولعدد قليل من الدراسات العلمية، ولبعض من المشتغلين في صناعة التكنولوجيا الحيوية، الذين يجب أن يكونوا أكثر حكمة من أن يعتقدوا بذلك. وقد جمع شيلدون كريمسكي وجيرمي غروبر فريقا من خبراء علم الوراثة ليجادلوا بأن النظر إلى الجينات كأنها الكأس المقدسة لوجودنا المادي لهو -بكل وضوح- مسعى غير علمي. ويحثنا كتاب تفسيرات وراثية على أن نستبدل ثقتنا بالحتمية الوراثية Genetic Determination بالمعرفة العلمية لكيف يسهم الحمض النووي DNA فعليا في نمو الإنسان. فمازال مفهوم الجين ينقح باطراد منذ اكتشاف واتسون وكريك بنية جزيء الحمض النووي DNA في العام 1953. فلم يعد العلماء ينظرون إلى الجين على أنه مجموعة الجزيئات الرئيسية والثابتة في الخلية، بل ينظر إلى الجينات والحمض النووي على أنها نصوص ديناميكية تضاف بارتجال في كل مرحلة من مراحل النمو. وبدلا من أن يكون مؤشرا مستقلا على المرض، يتفاعل الحمض النووي الذي نرثه باستمرار مع البيئة، ويؤدي وظائف مختلفة مع تقدمنا في العمر. إن ما يورثه لنا أبوانا هو مجرد بداية. وبالتأكيد على فهم جديد نسبيا لكل من اللدونة الجينية Genetic Plasticity والوراثة فوق الجينية (علم التخلق) Epigenetics، يضع المؤلفون الجينات المعروف أنها تؤدي دورا في ظهور مرض أو في سلوك أو في النمو أو في الإدراك ضمن الإطار الأعم للنمو. وبدلا من رفض الاختزالية الوراثية Genetic Reductionism رفضا تاما، يتساءل كريمسكي وغروبر: لماذا استمرت على الرغم من معارضة الأدلة العلمية لها؟ وكيف تؤثر في مواقفنا بالنسبة إلى سلوك الإنسان؟ وكيف تؤثر في سياسات تمويل الأبحاث؟