التقشف

هذا الكتاب: نجحت الحكومات في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تصوير الإنفاق الحكومي إهدارا فاقم الأزمات الاقتصادية، وفرضت سياسات تشمل تخفيضات قاسية في الموازنات (التقشف)، آملة أن تحل هذه السياسات مشكلة الديون الحكومية المتفاقمة، وهي مشكلة تعتبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 ولم تنته بعد. ويعني التقشف شدا للأحزمة يبدأ بالحكومات وينتهي بالمواطنين. وينسى مؤيدو هذا الرأي مصدر الديون التي تغرق الحكومات، فالمصدر لم يكن يوما الإنفاق الحكومي المفرط، بل إنفاق الحكومات مبالغ فلكية لإنقاذ مؤسسات مالية تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية اليت أسهمت هذه المؤسسات إسهاما كبيرا في إطلاقها وتأجيجها. وهكذا تحولت ديون القطاع الخاص إلى ديون للقطاع العام وبالتالي ديون على المكلفين أو دافعي الضرائب، فيما لم يتكلف مسببو الأزمة والديون الحكومية شيئا. في هذا العمل، يقول مارك بليث، الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد، إن التقشف بحد ذاته فكرة اقتصادية شديدة الخطر، فهي أولا لم تنجح يوما، مستشهدا بأمثلة قريبة العهد وأخرى تعود إلى السنين المائة المنصرمة، بما يجعله عمله تأريخا للتقشف ومضاره. والتقشف برأيه، إن نجح حين تطبقه دولة ما، فلن ينجح بالتأكيد حين تطبقه دول العالم كلها أو معظمها في الوقت نفسه، ويشير إلى أن التقشف العالمي الذي تلا الركود الكبير في عشرينيات القرن العشرين أدى إلى صعود النازية في ألمانيا وعسكرة السياسة في اليابان، وهما تطوران يتحملان المسئولية الأبرز عن اندلاع الحرب العالمية الثانية. ويشدد بليث على أن التقشف بدلا من أن يعزز معدلان النمو والفرص، أفضى تكرار تطبيقه إلى زيادات في تركز الثروات وتفاقم حالات التوزيع غير العادل للدخل.