الاثر

هذا الكتاب: إن مفهوم "الأثر" الذي تناوله هذا الكتاب هو السلوك الذي يرتبط ارتباطا سببيا، بطريقة أو بأخرى، بقانون محدد، أو قاعدة قانونية، أو عقيدة، أو مؤسسة. إنه يحاول الإجابة عن تساؤلات من قبيل: هل قوانين الطلاق الذي يحصل عليه البعض بسهولة تؤدي إلى تفكك العائلة؟ هل تؤدي قوانين الجنح وحالات الأخطاء الطبية إلى تغيرات في سلوك الأطباء؟ هل تجعل قوانين الإدارة المشتركة الشركات أكثر كفاءة أو أقل؟ هل هذه القوانين تجعل أسعار البورصة ترتفع أو تهبط؟ هناك عدد هائل من الدراسات التي تتناول الأثر، ففي مجال البحث القانوني الاجتماعي - على سبيل المثال - لا شيء أكثر انتشارا من النظر في الاختلاف بين القانون الرسمي، والقانون قيد التطبيق، وأي دراسة تضطلع بهذا هي على نحو ما دراسة للأثر. لكن هذه الدراسات تفتقر إلى تسمية تميزها، فالقليل جدا منها ما تطلق على نفسها بوضوح "دراسات الأثر"، وهي تسمية حديثة. إن العمل الهائل المنجز في موضوع الأثر يعد مشكلة في ذاته، أو عائقا. فهو عمل تتداخل فيه فروع العلوم الاجتماعية جميعا، إذ يشارك فيه مختصو علم الاقتصاد، وعلم الإجرام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والسياسة، والأنثروبولوجيا. لن يؤدي هذا الطيف المتنوع من الاتجاهات إلا إلى زيادة الحاجة إلى نوع من التلخيص، أو إلى الإطار المفاهيمي، ومن هنا كانت القيمة الحقيقية لهذا الكتاب في تناول الموضوع بنحو توليفي أو تجميعي. هذا بالإضافة إلى محاولة هذا الكتاب تبسيط الموضوع أو وضع مخطط أولي، وخلق نظام وسط الفوضى، وإحداث نوع من التناغم بين الأصوات المتضاربة.