الجلسة التاسعة: الاقتصاد العربي بين التخلف والتطور الحضاري

16 يناير, 2014

الباحثان د. وليد السيف  د عبد العزيز الدخيل   أدار الجلسة د. علي الكواري

واقع الاقتصاد العربي ومستقبل التنمية، تحت هذا العنوان قدم د. عبد العزيز الدخيل الخبير الاقتصادي في السعودية ورقة بحثية في الجلسة التاسعة من جلسات ندوة "أزمة التطور الحضاري العربي" وشاركه على الطرف الآخر د. وليد السيف من الكويت وقدم بدوره ورقة بحثية عنوانها " الاقتصاد العربي بين التخلف والتطور، وأدار الجلسة د. علي الكواري.

تمحورت ورقة الدكتور عبد العزيز الدخيل حول موضوعين رئيسين هما، "واقع الاقتصاد العربي"  و "ومستقبل التنمية في البلاد العربية"، وفي المحور الأول يقول الدخيل إن للتخلف الاقتصادي في العالم العربي أسباب عديدة، لكن التخلف السياسي كان له دور مهم وفاعل في إعاقة التنمية الاقتصادية وإحداث ثورة أو نقلة اقتصادية تأخذ بالدول العربية من مرحلة الاعتماد على الزراعة والرعي واستخراج المعادن والبترول إلى مرحلة التقدم الصناعي والتكنولوجي، مؤكدا أن الاقتصاد العربي ظل متخلفا لأسباب عديدة، كان أحدها وأهمها غياب المؤسسات السياسية البرلمانية والقضائية المشرفة على الأداء الحكومي الاقتصادي والاجتماعي. وغابت هذه المؤسسات السياسية بحكم غياب النظام الديمقراطي، وإن كانت موجودة صوريا تعمل تحت مظلة الحكومة وسيطرتها.

ضعف الإنتاج كان السمة التي اشتركت فيها كل الأقطار العربية، بحسب ما أشار الدخيل في ورقته، ذلك أن الاقتصاد الوطني يديره جهاز حكومي يتحكم في كل الموارد، ويتحكم في الإنفاق والاستثمار، جهاز يشيع فيه بشكل عام الفساد والرشوة، وموظفوه يعملون ببيروقراطية معيقة وكفاءة إنتاجية منخفضة.

وتابع: هذه الأمراض والعلل التي يعانيها الاقتصاد العربي، في مجمله وفي أقطاره، تتطلب هيكلة اقتصادية قائمة على أسس علمية إحصائية فيها قراءة جيدة للماضي واستشراف علمي للمستقبل. هذه الهيكلة لا بد من أن يكون مصدرها إرادة سياسية عليا فاعلة تؤمن بأهمية وضرورة التغيير البنيوي في البنية الاقتصادية، وفي الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو حقيقي في الإنتاج والإنتاجية وزيادة دخل الفرد والرفاهية. هذه الإرادة السياسية يجب ألا تكون إرادة فردية تحكمها ظروف اللحظة السياسية والاقتصادية، بل يجب أن تكون إرادة حقيقية فاعلة مصدرها المؤسسات السياسية والاقتصادية المعنية بالشأن الاقتصادي للأمة، مبنية على علم ودراية بتجارب الماضي، وعلى معرفة والتزام بتطلعات وآمال الشعب، تترجم إلى خطط اقتصادية يتم تنفيذها ضمن إطار من الشفافية والمتابعة والمساءلة.

توصيات السيف

قدم الدكتور وليد السيف ورقة بحثية مدعمة بأرقام وإحصائيات حول واقع الاقتصاد العربي في كل الأقطار، والإنتاج والفائض ، وأرقام الموازنات التي تكشف واقع الاقتصاد العربي، والتحديات التي تواجهه، وخلص إلى مجموعة من التوصيات أبرزها، تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل ، ضرورة دخول العرب كمستثمر استراتيجي في رأس مال الشركات الصناعية الأجنبية المتخصصة في النفط ومشتقاته، وتصدير التكنولوجيا والمنافع التقنية الموجودة في القطاع الخاص إلى القطاعات الأخرى، وإنشاء مركز إحصائي عربي متطور ينشر للباحثين البيانات والإحصائيات حول واقع الاقتصاد في كل الدول العربية، وأيضا خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التي اعتبرها السيف في خاتمة بحثه، من أكبر المعيقات أمام التنمية في الوطن العربي.