الآثار والمتاحف

إن المحافظة على الآثار من الأهداف السامية التي ينشدها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فقد بدى واضحاً أن الآثار المنتج الثقافي الذي يعكس هوية الشعوب وثقافتها، وقد أدرك الكثير من الدول تلك الأهمية، فسعت جاهدةً إلى زيادة الاستقصاء المعرفي، وتتمازج الآثار مع العديد من أوجه الأنشطة في المجتمعات الحديثة، إضافة إلى المعرفة التاريخية تدخل الآثار ضمن ما يسمى الأمن الثقافي والهوية الوطنية، كما أنها تعد مرتكزاً أساسياً في التنمية السياحية، وفي الكويت كان الوعي بأهمية الآثار ودورها في بناء الدولة الحديثة مبكراً جداً، فقد شهدت المنطقة صدور أول قانون للآثار في عام 1960م، فدخل هذا القانون الصادر بمرسوم أميري رقم 1 ضمن البنية التشريعية للدولة، كما أنشأ أول متحف في دولة الكويت ليواكب الحركة الثقافية التي شهدها قطاع التعليم آنذاك مما أسهم في ترسيخ الثقافة والمعرفة، ودعمت هذه النهضة العلمية بالعديد من الإصدارات ولعل أبرزها مجلة خاصة تعنى بالآثار التي أطلق عليها مجلة المتحف، والآن وبعد أكثر من نصف قرن من العمل في مجال الآثار وبعد أن ترسخ البعد الثقافي لدولة الكويت أصبحت رسالة الآثار ليس فقط البحث عن الآثار وإنما التوعية في مجال المحافظة عليها، فوضعت الآثار ضمن أهداف وخطط المجلس الخمسية للتنمية، وفي هذا الجانب نشط المجلس الوطني في زيادة عدد الإصدارات العلمية وسعى لإقامة الورش والندوات والمؤتمرات التي تعنى بالآثار كما نظم للمراكز الثقافية التابعة له، بل وجعل الدخول لهذه المراكز بالمجان، كل ذلك بهدف إيصال رسالة علمية راقية تهدف إلى النهوض بالحركة العلمية في الكويت.