الآداب السلطانية

هذا الكتاب: يبحث هذا الكتاب في نوع من أنواع الفكر السياسي العربي الإسلامي، ونقصد به ما اصطلح على تسميته بـ"الآداب السلطانية"، وهي كتابات سياسية تزامن ظهورها الجنيني مع ما يدعوه الجميع، عن صواب أو خطأ، بـ"انقلاب الخلافة إلى الملك"، وتقوم في أساسها على مبدأ "نصيحة" أولي الأمر في تدبير شؤون سلطتهم، معتمدة تصورا عمليا للمجال السياسي، ومذوبة لكل تعارض محتمل بين الشرع والسلطان. ولا شك في أن هذه الآداب السياسية التي عمرت ما يفوق عشرة القرون، وشكلت الجزء الأكبر من التراث السياسي العربي الإسلامي مقارنة بمثيلتها "الفقهية" و"الفلسفية"، ظلت إلى عهد قريب موضوعا مهملا، ومع ذلك شهدت الفترة الأخيرة ظهور تحقيقات لعدد من نصوصها وتعليقات على محتوياتها، وما الكتاب الذي بين أيدينا إلا قراءة خاصة لهذه الآداب تسعى إلى إبراز "الثوابت" المتحكمة في صياغة الخطاب السياسي السلطاني. في برهنته على هذه "الثوابت" يتحدث المؤلف عن محددات الكتابة السلطانية بدراسته لـ"مورفولوجيتها" من خلال عناوينها ومقدماتها وفهارسها، وبتحليله لـ"تقنية" هذه الكتابة التي تكاد تجعل كاتبها أشبه بناسخ يسرق الكلمات إن لم نقل بامحائه تماما أمام "نوع" كتابته المحددة القواعد سلفا، ويوضح المؤلف من جهة أخرى "وحدة" الفكر السياسي السلطاني، بدراسته للمفاهيم المركزية التي يقوم عليها، والتي ظلت تتناسخ بالصورة نفسها والاستدلال ذاته. هكذا يبدو "السلطان" متفردا في شخصة وأول في مجلسه، ومستبدا بأمره، واستثنائيا في ظهوره. وترتسم لنا صورة عن "حاشيته"، بنفس الملامح والمقومات المتمثلة في جسدها المزدوج الجامع بين مخاطر صحبة السلطان، ودور الوسيط بينه وبين رعاياه. كما تطالعنا صورة "الرعية" كـ"موضوع" لـ"ذات" السلطان ومادة لسلوكه المتماوج بين الترغيب والترهيب. وأخيرا، ألا يكون البحث في تراث مضى، ونحن نعيش حاضرا لا حديث فيه إلا عن المستقبل هدرا للجهود؟ ولكن، ألا يتطلب طي صفحات الماضي فتح الكتاب الذي يحويها؟ كل الوقائع اليوم تشي بضرورة تجاوز هذا النوع من التراث السياسي، نظريا باستيعاب مطلب الحداثة، وعمليا بمسايرة حركة التاريخ، وتحديدا بالانتقال من دولة السلطان إلى سلطان الدولة، ومن جمع الرعايا إلى مفرد المواطنة، ذاك هو السؤال الختامي الذي يقف الكتاب عند حدوده.